الهيئة التنظيمية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي هيئة قانونية مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء. تقوم بالإشراف وتنظيم مجموعة كاملة من أنشطة الخدمات المالية التي يتم إدارتها في مركز قطر للمال أو من خلاله. وتشمل هذه الأنشطة جميع أنواع الخدمات المصرفية، والتأمين، وإدارة الأصول، والخدمات المالية الاستشارية، والتداول بالأوراق المالية والمشتقات، والتمويل الإسلامي.

وكونها مزيج من الخدمات المصرفية والتأمين والأسواق، تتمتع هيئة تنظيم مركز قطر للمال بصلاحيات الترخيص والإشراف والإنفاذ بما يتفق مع تلك المتاحة في الأسواق المالية العالمية الرئيسية. وتوفر نظامًا قانونيا وتنظيميا مألوفا للشركات التي تعمل حاليا في أسواق مالية دولية منظمة تنظيماً جيداً، والتي تلبي المعايير الدولية للنزاهة والكفاءة والشفافية.

وتمّ صياغة نظامها الداخلي، صلاحياتها وهيكليتها على غرار أفضل الممارسات الدولية. ويتجسّد ذلك في القوانين والأنظمة والقواعد التي تمّ تطويرها لمركز قطر للمال، والتي هي متوفرة على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: www.qfcra.com. كما تستطيع هيئة تنظيم مركز قطر للمال أيضا التوصية بسن القوانين ، وإصدار تشريع ثانوي.

تشمل أهداف هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعزيز وصون الكفاءة والشفافية والنزاهة والثقة في مركز قطر للمال، وكذلك المحافظة على الاستقرار المالي والحد من المخاطر النظمية. كما أنها تسعى جاهدة لمنع الجريمة المالية والتصرفات التي قد تسبب الضرر بسمعة مركز قطر للمال ، ولتوفير الحماية المناسبة للشركات التجارية، مع زبائنها وعملائها.

تحتاج الشركات التي ترغب بإدارة أعمالها في مركز قطر للمال أو من خلاله، أن تتوفر فيها الآتي:

• مدرجة أو مسجّلة في دائرة سجل الشركات التابعة لمركز قطر للمال
• مرخّصة من هيئة مركز قطر للمال، و
• في حال الأنشطة المنظّمة، يجب أن تكون مرخّص لها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال

 

وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات، تحتاج الشركات فقط إلى القيام بتقديم الطلب مرة واحدة الى هيئة تنظيم مركز قطر للمال، التي ستقوم تبعا لذلك،

بتنسيق هذه العملية، بما في ذلك طلبات الرخص الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال. وفي كلتا الحالتين تحتاج الشركة المقدّمة للطلب إلى تثبيت قدرتها على الالتزام بمعايير ومتطلبات مركز قطر للمال.

ستخضع الشركات المرخّص لها (أي المصرّح لها بإدارة أنشطة الخدمات المالية ذات الصلة) إلى إشراف هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وفي حال عدم الالتزام بالقوانين والقواعد المعمول بها، تستطيع هيئة تنظيم مركز قطر للمال اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة.

تأسست محكمة قطر للمال، وهي هيئة استئنافية مستقلة، بموجب قانون مركز قطر للمال، للاستماع إلى الاستئنافات ضدّ قرارات هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

في هذا القسم