الأسئلة الشائعة

1. ما هي فوائد الترخيص من مركز قطر للمال؟

يعمل مركز قطر للمال وفق القوانين الدولية والشفافة وبالاستناد إلى المعايير المعمول بها في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الولايات القضائية المالية الرائدة في العالم. ويوفر المركز إمكانية الوصول إلى فرص الاستثمار المحلية والإقليمية. فمن الممكن عقد صفقات الأعمال داخل أو خارج قطر، بالعملة المحلية أو الأجنبية. وهذا يتيح، بطريقة فريدة من نوعها، للمنشآت التجارية أن تعمل على المستوى المحلي والدولي على حدّ سواء. وعلاوة عن ذلك، يسمح مركز قطر للمال للشركات الأجنبية التملّك بنسبة 100٪ ، إذ من الممكن تحويل جميع الأرباح لخارج قطر. كما تستفيد الشركات المرخَّص لها من مركز قطر للمال من نظام ضريبي شفاف وتنافسي. ويمكنها أن تعمل من مبانٍ متواجدة في أي مكان في الدوحة، مع دفع بدلات إيجار منافسة لسعر السوق. وقد جرى حتى هذا التاريخ الموافقة على 27 موقعا لشركات مرخّصة من مركز قطر للمال.

 

2. من هم المؤهّلين للتقدم بطلب للحصول على رخصة من مركز قطر للمال؟

يرحّب مركز قطر للمال بالشركات التي توفّر خدمات مالية وخدمات قانونية ومحاسبية واستشارية وغيرها من الخدمات المتخصصة في القطاع المالي. وينصّ قانون مركز قطر للمال، رقم 7 لسنة 2005 (الجدول 3)، على مجموعة من الأنشطة التي يجوز القيام بها في مركز قطر للمال أو من خلاله. وتدعى هذه الأنشطة "بالأنشطة المصرّح بها". وهذه الأنشطة هي معروفة بشكل عام بالخدمات المالية، فضلا عن عدد من الأنشطة ذات الصلة، وأنشطة إدارة الشركات أو أنشطة المقرات الرئيسية.

 

3. ما هي أنواع الأنشطة المصرّح بها؟

من ضمن مجموعة 'الأنشطة المصرّح بها' هناك تصنيفين فرعيين: الأنشطة المنظّمة والأنشطة غير المنظمة. الأولى هي كناية عن أنشطة تشمل الخدمات المالية (كالخدمات المصرفية، والتأمين أو أعمال الأوراق المالية) التي تتطلب تمحيصاً وثيقاً ومتواصلا لضمان السلامة الحذرة والسير السليم لهكذا أعمال. أما المشاريع التجارية غير المنظمة فتتطلب إشرافاً أقل صرامة وقد تشمل أنشطة مثل سمسرة الشحن، ووكلاء الشحن، التصنيف وتقييم الاستثمار، المقرات الرئيسية للشركات، مكاتب الإدارة وعمليات الخزينة، والخدمات المهنية مثل مراجعة الحسابات، المحاسبة، الخدمات الضريبية والاستشارية والقانونية، والشركات القابضة.

 

4. هل يرحّب مركز قطر للمال بالشركات التي توفر التمويل الإسلامي؟

لا يزال التمويل الإسلامي يتمتع بالنمو من حيث الطلب والشعبية والتنوع. وهو نشاط منظّم داخل مركز قطر للمال. وتوفّر الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال كتاب يحتوي على قواعد تنظيم أنشطة الشركات المرخص لها بتقديم خدمات مالية إسلامية. وهذه القواعد تسمح، إمّا للمؤسسات الإسلامية بشكل كامل أو النوافذ الإسلامية للمؤسسات المالية التقليدية، أن تحصل على الترخيص. وتستطيع الشركات المرخص لها على هذا النحو أن تدير المجموعة الكاملة من الأنشطة الإسلامية المنظّمة مثل الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية، إدارة الأموال الإسلامية والخدمات المصرفية الاستثمارية الإسلامية. إنّ الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال عضو في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومقره في كوالالمبور.

 

5. هل تستطيع الشركة المرخص لها بتقديم الخدمات المالية التقليدية من مركز قطر للمال أن تقدّم أيضا خدمات مالية إسلامية؟

يجب ألا تدّعي الشركة المرخّص لها، بأنها تدير أعمال مالية إسلامية ما لم يتم الترخيص لها بشكل محدد القيام بذلك من الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. كما يجوز للشركة المرخّص لها توفير خدمات مالية تقليديّة أن تتقدّم بطلب إلى الهيئة التنظيمية للحصول على موافقة لإجراء الأعمال المالية الإسلامية أو لتغيير نطاق ترخيصها.

 

6. هل لدى مركز قطر للمال مجلس شريعة؟

كلا. يجب أن يكون لدى الشركة المرخّص لها مجلس إشراف على الشريعة، يتألف من على الأقل 3 أعضاء، الذين ينبغي أن يكونوا مختصين في أداء مهامهم مع أخذ بعين الاعتبار مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة. كما يجب أن يكون لديها أيضا النظم والضوابط المطبّقة لضمان التزام أعمالها بمبادئ الشريعة في جميع الأوقات.

 

7. هل سيتم استبعاد المصارف الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات التجارية الأخرى التي لم يتم إنشاءها في مركز قطر للمال من المشاركة في الطاقة وغيرها من المشاريع التوسعية الأخرى؟

كلا، لكن فضلاً عن المزايا التي يقدمها مركز قطر للمال للمشاركين الجدد في اقتصاد قطر، سيكون هناك ميزة واضحة ممنوحة لمن يعملون 'على الأرض' في قطر.

 

8. كيف تقوم الشركات بتقديم الطلب؟

يقوم مركز قطر للمال بتشغيل عمليّة تقديم طلبات مبسّطة لمن يسعون لتأسيس أعمالهم انطلاقاً من المركز. وقد تمّ تصميم العمليّة بحيث تحتاج الشركة مقدّمة الطلب، بكل بساطة إلى تقديم الطلب دفعةً واحدة. سيقدّم فرقاء تطوير أعمال هيئة مركز قطر للمال المشورة للشركات المهتمة بشأن فرص الأعمال المتاحة في قطر. بحسب ما إذا كان مقدم الطلب يرغب بإجراء أنشطة منظمة أو غير منظمة، ينبغي لعملية تقديم الطلبات أن تأخذ حوالي 90 يوما وذلك وفقا لطبيعة الأعمال التي من أجلها تمّ طلب الترخيص. ويتم حاليًّا تلبية جميع الطلبات من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وإن كان الترخيص مطلوب من الشركات الراغبة بتوفير خدمات غير منظّمة.

 

9. ما هو الهيكل الإداري لمركز قطر للمال؟

يتكوّن مركز قطر للمال أساساً من الذراع التجارية، أي هيئة مركز قطر للمال والمنظّم المالي المستقل، الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. كما أنّ لديه سلطة قضائية مستقلة تتألّف من محكمة مدنية وتجارية ومحكمة تنظيميّة.

ويرأس هيئة مركز قطر للمال وزير المالية والاقتصاد في قطر ويشرف على عملياتها مجلس الإدارة. شاشانك سريفاستافا، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي لهيئة مركز قطر للمال.

الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال هي هيئة مستقلة تماما يرأسها فيليب ثورب، وتقدّم تقاريرها إلى مجلس الوزراء القطري.

تتمثّل المهمة الرئيسية للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بضمان النزاهة والشفافية وكفاءة المعاملات مع مراعاة قانون مركز قطر للمال. وهي تحقّق ذلك بضمانها أن تكون الكيانات التي تدير الأنشطة المنظّمة مناسبة وصحيحة، وأن تكون محافظة على الموارد المالية المناسبة وأن لا تخلق مخاطر لا داعي لها على أمن وسلامة النظام المالي في قطر أو على عملائها وأصولها، وأن تزوّد العملاء بالكشوفات المناسبة. تحتفظ الهيئة بنموذج إشراف مرتكز على المخاطر وتجري التحقيقات وتتخذ إجراءات إنفاذ عندما يتم انتهاك أنظمة الخدمات المالية لمركز قطر للمال.

تكون هيئة مركز قطر للمال مسؤولة عن تطوير الأعمال والعمليات والاتصالات المؤسساتية والتسويق في مركز قطر للمال. ويكون قسمها القانوني مسؤولاً عن تطوير، وإدارة وإنفاذ تشريعات مركز قطر للمال التي لا تديرها الهيئة التنظيمية، مثل أنظمة الهجرة والتوظيف في مركز قطر للمال.

 

10. ما هي الإصلاحات القانونية المطبّقة من مركز قطر للمال؟

أنشأ مركز قطر للمال بيئة قانونية جديدة بقوانين تخدم بشكل أفضل المؤسسات المالية وعملائها الذين يمارسون الأعمال في دولة قطر. وبالتالي، تمّ إصدار مجموعة كاملة من القوانين التجارية والمدنية الجديدة، مع صياغة هذه القوانين على غرار تلك المستخدمة حالياً في الولايات القضائية المالية الدولية الرائدة في العالم.

في حال حدوث أي تضارب مع القانون القطري المحلي، تكون قوانين وقواعد وأنظمة مركز قطر للمال هي السائدة.

لإنفاذ هذه القوانين، تكون المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال صاحبة الاختصاص القضائي للبتّ في المنازعات الناشئة داخل مركز قطر للمال.

ستكون إجراءات المحاكم باللغة الإنكليزية، تبعاً لسوابق القانون العام، وتكون إجراءتها واضحة وسهلة الفهم. بالإضافة إلى ذلك، تنص الهيكلية القانونية على التحكيم وأشكال أخرى من وسائل تسوية النزاعات؛ تمّ إصدار نظام تحكيم محدّد لهذا الغرض.

من الممكن إحالة الاستئنافات بقرارات المحكمة التجارية والمدنية لمركز قطر للمال إلى محكمة مركز قطر للمال.

 

11. هل تحتاج المنطقة إلى مركز مالي آخر؟

لا يوجد حدّ لعدد المراكز الذي يمكن أن تتحمّله المنطقة. ولكنّ مركز قطر للمال يرتكز على نموذج مختلف تماماً عن نماذج نظرائه إما في دبي أو البحرين. فالهدف الرئيسي لمركز قطر للمال يقضي باجتذاب أبرز المصارف الدولية والشركات المالية السائدة للمشاركة في نمو قطر. إنّه محفّز حيوي لمستقبل الدولة، وبالتالي مستقبل المنطقة بشكل أوسع.

هناك ثلاثة عوامل رئيسية تميّز مركز قطر للمال:

أ. مركز قطر للمال هو مركز داخلي بالكامل، تندمج أنشطته بالكامل مع تلك الخاصة بالدولة ككل وتستند هيكلياته القانونية والتنظيمية على أفضل الممارسات المطبقة في مراكز مثل نيويورك ولندن.

ب. هيئة مركز قطر للمال هي هيئة تنظيمية مستقلة تنظم الشركات التي تدير الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. ولديها مجموعة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لمنح التراخيص للشركات والأفراد والإشراف عليهما وعند الضرورة تأديبهما. الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال تنظم الشركات التي تستخدم التشريع المرتكز على المبادئ ذات المعيار الدولي.

ج. وجود فرص أعمال حقيقية نظراً لوفرة الموارد الطبيعية وبرنامج استثمار ضخم، بدءاً من البنية التحتية وتمويل المشاريع التي تعتمد على الطاقة وصولاً لبرنامج التنويع والتجارة الدولية.

 

12. هل سيدعم مركز قطر للمال القطاع المصرفي المحلي في قطر أو سيتنافس معه؟

الهدف الرئيسي لمركز قطر للمال هو مساعدة قدرة القطاع المالي في قطر على النمو. وبتحقيقه ذلك لن يساعد على الارتقاء بأعلى المعايير فحسب، بل سيساعد أيضاً على إيجاد فرص أعمال جديدة محتملة وفرص شراكة للمصارف المحلية.

 

13. في حال تورّطت شركتي في نزاع ناشئ في مركز قطر للمال، كيف يمكن أن أتأكد من أنه سيتم معالجة قضيتي من دون تحيّز؟

المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال مستقلة تماماً عن النظام القانوني القائم، حيث يتم تعيين رئيس المحكمة من قبل مجلس الوزراء في قطر. ستكون الإجراءات والدعاوى معادلة من حيث التعاطي معها، لتلك القائمة في أي مركز مالي رائد في العالم.

تؤمن البيئة القانونية إنفاذ الأحكام الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال في قطر، والصادرة من خلال علاقات جارية في قطر، في ولايات قضائية أخرى بموجب اتفاقات متبادلة. ويتوقّع من ذلك ليس فقط تأمين الثقة بل الإنفاذ الموثوق به للشركات التي تحتاج إلى المداعاة أو التحكيم مع عملائها أو نظرائها.